دراسة نقدية حول ترميم معلمة قصر آسا
الخميس، 14 مارس 2013
0
التعليقات
نبدة عن المواثيق الدولية
المعالجة للترميم ( نموذج ميثاق البندقية )
صدر هذا الميثاق عن
المؤتمر الثاني 1964، حيث رأى المؤتمرين أن العديد من المشكلات التي تصادف المرمم، لم يتناولها ميثاق أثينا، فلذلك كان من الضروري إعادة النظر في مبادئ ميثاق أثينا
بهدف تعميقها و توسيع صلاحيتها في وثيقة جديدة تحل تلك المشكلات و بناء عليه فقد
خرج المؤتمر بوثيقة تعد الميثاق الدولي الأول المستند عليه في معظم المواثيق
الدولية ، إذ يعتبر من أهم الوثائق المتعلقة بالحفاظ على المناطق و الأبنية الأثرية
و التاريخية، وأصبح المرجع الرئيسي لعمليات الترميم و الصيانة.
عقد المؤتمر الثاني للمعماريين و
الفنيين المتخصصين في المواقع الأثرية في مدينة البندقة تحت رعاية منظمة اليونسكو
، و خرج بثلاث عشرة وثيقة ، اشهرها الذي عرف " بالوثيقة الدولية لصيانة و
ترميم النصب و المواقع التاريخية ، و تضمن الميثاق مجموعة من
المواد منها :
- المادة 1 : مفهوم المعلم التاريخي لا يشمل فقط المباني المعمارية المنفصلة ، بل يشمل أيضا البنية المبنية والطبيعة التي تكون دليلا على حضارة ما أو تكون دليلا على تطور ذي معنى لحدث تاريخي .
- المادة2 : الحفاظ و الترميم للمعالم يمثلان تخصصا تستخدم في كل العلوم و كل التقنيات التي تؤدي إلى دراسة وانتقاد المعالم التراثية .
- المادة 3 : الحفاظ والترميم للمعالم تهدف إلى انقاد العمل الفني كما تهدف أيضا إلى انقاد الدلائل التاريخية .
- المادة4 : الحفاظ على المعالم يتطلب قبل كل شيء صيانة دورية للمعلم .
- المادة 5 : استخدام المعلم في وظيفة تفيد المجتمع، يساعد في عملية الحفاظ عليه، وهذا عمل مبارك، لكن يجب ألا يغير ذلك من توزيع الفراغات أو في شكل المبنى، كل التطويرات بسبب الاستخدام يجب أن يبق ضمن هذين الحدين .
- المادة 6 : الحفاظ على معلم ينتج أيضا الحفاظ على الظروف البيئية المحيطة به، أينما يوجد النسيج التاريخي يجب الحفاظ عليه، وهل يسمح بالبناء الجديد الذي يؤدي إلى تغيير وترميم العلاقة في الشكل في اللون .
- المادة 7 : لا يمكن فصل المعلم التاريخي الذي يمثل دليلا عليه، وكذلك لا يمكن فصله عن النسيج الحضري الذي هو جزء منه أو كل المعلم، لا يمكن أن يكون مقبولا إلا في حالة الضرورة لإنقاذه أو بسبب الاهتمام الوطني أو الدولي لذلك .
- المادة 8 : عناصر النحت و الرسم و الديكور التي هي جزء مكمل من المبنى لا يمكن فصلها إلا إذا كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تؤمن حفظها .
- المادة 9 : الترميم هي طريقة عملية عالية التخصص وهدفه هو الحفاظ وتبين القيم الشكلية والفنية في المعلم و يعتمد على احترام المادة القديمة أو على الوثائق الأصلية يجب أن يتوقف الترميم حينما تبدأ الافتراضات في عملية البناء فان أي أعمال تكميلية يجب أن يكون من السهل التعرف عليها من حيث الشكل والتقنية، ويجب أن تميز من حيث التصميم المعماري. الترميم يجب أن يسبق و يتابع بدراسة أثرية وتاريخية للمعلم .
- المادة 10 : التقنيات القديمة عندما لا تكون متوافقة،فإن عملية التقوية الإنشائية للمبنى يجب أن تؤمن بمساعدة كل وأحدث تقنيات الإنشاء والحفاظ ، يجب أن نتأكد من أن فاعليتها قد جربت من حيث المعطيات العلمية ومن حيث التجربة .
- المادة 11: في عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التي تحدد تشكيلات المعلم الحالي ، ولأي فترة تعود، في حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف الترميم، عندما يوجد في مبنى عدة إنشاءات متراكمة فان تحرير و إظهار إنشاء لفترة قديمة عمل غير مبرر، إلا في حالة أن يكون هذا القديم ذو أهمية عظيمة ويكون ذلك بشرط أن يكون أي عنصر مزال ذا أهمية قديمة، كما يجب أن نتأكد من أن التشكيلة التكوينية المعمارية لإنشاء المظهر تكون دليلا كبيرا للقيمة التاريخية والأثرية والجمالية، وكذلك يجب أن نتأكد من أن حالة الحفاظ عليه يجب أن تكون مرضية، الحكم على قيم العناصر الوارد ذكرها وقرار عملية الإزالة لا يمكن أن تكون بيد صاحب المشروع فقط .
- المادة 12 : العناصر التي تعوض تلك المقولة يجب أن تتكامل بشكل متناغم في المجموعة ، و يجب أن تكون متميزة عن الأجزاء الأصلية ، حتى لا يكون الترميم مزيفا للمعلم ، و هكذا يكون قد تم احترام الماهية الجمالية و الماهية التاريخية .
- المادة 13 : الإضافات لا يسمح بها إذا لم تحترم كل الأجزاء المهمة في المبنى .
– ترميم قصر آسا و
المواثيق الدولية المتعلقة بالترميم :
يعتبر ميثاقي أثينا
1931م و البندقية 1964م، دستورا مهما في مجال الترميم ، و شكلا بداية الاهتمام
بالمعالم الأثرية في العالم، وأسست منظمة " اليونسكو " المهتمة
بالمعالم التاريخية و تصنيفها و التنقيب عنها .
و بالنظر إلى أهم البنود يتضح لنا
أن الترميم يعتمد على تقنيات و أساليب تسعى إلى الحفاظ على المعلم التاريخي ، غير أن
ترميم قصر آسا لم ينسجم مع هذه المبادئ ، فالمواد المستعملة قد تم إضافة مواد
صناعية أخرى و هذا ما يتناقض مع شروط الترميم ، كما أن عملية الترميم لابد لها من
توفر وثائق أصلية ترجع إلى الحقبة الأولى للبناية ، في حين أن ترميم معلمة قصر آسا
اعتمد على الرواية الشفوية رغم أنها من المصادر التاريخية التي لا غنى عنها غير
انه يعتريها التحريف و النسيان ، و قد مسحت بعض الفترات التاريخية التي مر منها
القصر .
إن القصر قديما ليس هو حاضرا ، و إعادة
الأجزاء المندثرة يجب أن يتم بشكل منسجم مع الكل و متميزا عن الأجزاء الأصلية . [1]
و في نظرنا هو أن غياب بعض شروط
الترميم عن معلمة قصر آسا هو ما حدى بمنظمة اليونسكو إلى عدم تصنيف قصر أسا كتراث إنساني
، و في الحقيقة أحز ذلك في أنفسنا كأبناء لهذه المنطقة .
اعتمادا على معاينتنا للقصر و
التعرف على المواثيق الدولية الخاصة بالترميم يتضح لنا أن بعض هذه الشروط قد تم إسقاطها
في عملية ترميم قصر آسا ، و هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى جدوى الترميم في
غياب احترام المبادئ و الأسس الخاصة به ؟ و كذا لماذا تم تجاهل هذه المواثيق من
طرف المهندسة سليمة الناجي ؟ أم أن هناك أهداف و غايات أخرى لا نعلمها أدت إلى هذه
الوضعية ؟ .
– المواد المستعملة
في عملية الترميم :
قبل التطرق لهذه
النقطة لابد في البداية الإشارة إلى موضوع مهم و هو تعريف مفهوم الترميم . و الفرق
بينه و بين البناء و الإصلاح . فالترميم يهدف إلى الحفاظ على معالم البناية المشمولة بالترميم و احترام
خصوصيات المنطقة الموجودة فيها و استعمال المواد الموجودة بالمنطقة ، و هذا يتنافى
بشكل كبير مع عمليتي البناء و الإصلاح اللتين تهدف إلى تغيير معالم البناية و إخراجها
من قالبها التاريخي .
و بالعودة إلى المواد المستعملة
في الترميم فان الحجارة شكلت المادة الأساسية في الترميم بالإضافة إلى الطين و
الخشب ، و هذه المواد مستخرجة من المحيط الطبيعي للقصر ، و قد شمل الترميم السور
الذي أحيط بالقصر و سور المعمورة ( المقبرة ) ، و مسجد " تمزكيدا افلا "
، غير أن ما يلاحظ هو أن سور المقبرة في بداية الترميم قد استعملت مواد غير مرتبطة
بالقصر و هي " الاسمنت " قبل أن يتراجع المشرفون يزيلوها ،دون أن ننسى أن الشارع الذي يمر بجانب
القصر قد اخضع لعملية التهيئة الحضارية في خرق واضح لمعالم القصر بعد ذلك أزيلت
قوالب الاسمنت و وضعت مكانها الحجارة .
و من الشروط الأساسية لعملية الترميم
الحفاظ على المواد الأصلية في البناء و هذه حقيقة ما لم تطبق في عملية ترميم قصر
آسا .
و من خلال زيارتنا للقصر لاحظنا أن بعض
البنايات داخلها قد أدخلت عليها مواد صناعية ، فالمقهى الكائن هناك قد زودت بعض
مرافقه بمادة " الزليج و الجير " و بعض مظاهر العصرنة في مجال الماء ، و
ما استرعى انتباهنا هو الاستخدام الجزئي للاسمنت في بعض المباني ( السور – الأبراج
) خصوصا و أن هذه المادة في غياب مواد أخرى تختلط معها تبقى سريعة التفتت و بذلك
تنهار البنايات الأثرية .
و ما جعل هاته الاختلالات العميقة في
عملية الترميم هو أن الاختصاص ( ترميم القصور ) حديث بالمغرب بالمقارنة مع
الاختصاصات الأخرى و هذا ما يدفعنا إلى طرح سؤال : هل هذه المهندسة و فريقها
يتمتعون بالخبرة و التجربة الكافيتين ؟ أم أنهم فقط حاولوا الترميم وفق قواعد و
مبادئ معينة ؟
هذا الطرح يدفعنا للتساؤل عن العمال [2]الذين
اشتغلوا في هذا المضمار و مدى تمتعهم بالخبرة الكافية في عملية الترميم خصوصا إذا
علمنا أنهم مختصون بالبناء العصري و الاعتماد على المواد الحديثة ، بالإضافة إلى أنهم
يخضعون في الترميم إلى توجيهات المهندسين .
– ترميم قصر آسا و
طمس الهوية التاريخية :
انطلقت
أشغال الترميم في 25 فبراير 2006 ، و توقفت لمدة أربعة اشهر بفعل حرارة فصل الصيف
لكنها سرعان ما استأنفت لاحقا و حتى الساعة ، و حسب القيمين على الأمر[3]
فان الترميم شمل الأسوار و الأبواب و المساجد و الأضرحة و الساحات العمومية و
تأهيل بعض الأزقة و ذلك قصد جعله في وضعية تتجاوز عبث يد الزمان التي لحقته ، و
حاصل الاندثار و التلاشي الذي يعانيه من مدة بفعل غياب الاهتمام والعناية اللازمة
، حتى يفعل بالنشاط و الحركة المعهودين ,[4]
إن المشرفين على الترميم قد جعلوا من
تطوير المبادرات الفردية و الخاصة غاية ضمن غايات اخرى وذلك بخلق مشاريع مدرة
للدخل ، فضلا عن منح بعض السكان الذين رفضوا ترميم بيوتهم قدر مالي معين يظل
محدودا و محتشما .
إن أهداف الترميم التي سعت السلطات إلى
تطبيقها في القصر قد أعطت الأولوية للجانب الاقتصادي و الاستثماري ، فيما أغفلت
بالمقابل الجانب التاريخي الذي شكل ملحما من ملامح الذاكرة الحضارية للمنطقة الذي
يتوجب استحضار احترام أثرها العمراني بشكل كبير .
فقصر آسا يعكس لنا مجتمعا متماسكا ، و
أنت تتجول تصاب بالدهشة و العجب ، كيف كان يعيش هؤلاء السكان ؟ و كيف تم بناء هذه
المعلمة ؟ و كيفية نقل المواد ( الحجارة –
الخشب – الطين ) من الأسفل إلى الأعلى ، و كما قال احد الباحثين " فضاء قصر أسا
فضاء متناغم " [5]
و نحن نزور القصر استرعى اهتمامنا
طريقة تزويده بالماء و الكهرباء ، فمعالم التحضر ظاهرة بشكل جلي في خرق واضح لشروط
الترميم ، حيث نجد أعمدة الإنارة مصنوعة من الاسمنت و المصابيح المستعملة تظن نفسك
موجود في مدينة حديثة العهد و ليس في معلمة تاريخية .
فبدل ذلك كان لزاما التفكير في طريقة
و أسلوب يتناغم مع القصر في تزويد القصر دون أن ننسى المجاري المائية الموجودة في الأزقة
، أما الساحات الموجود داخل القصر فترميمها لم يكن على درجة كبيرة من الدقة ، فهذا
المكان الذي كان مركزا للاجتماعات و الالتقاء بين سكان القصر للبث في بعض شؤون
حياتهم أو لاحتضان بعض المراسيم و الشعائر الدينية أو الثقافية أصبحت تغلب عليه
خلفية البحث عن فضاءات يؤثثها المشهد السياحي ، و في نظرنا فان الاعتماد على هذه
الخلفيات قد أضر بالترميم .
رغم ترحيب بعض الساكنة بهذا المشروع
فإن الأغلبية من سكان القصر و ساكنة مدينة آسا قد أبدوا امتعاضهم من طريقة الترميم
، فالوكالة فوضت أمر الإشراف على المشروع للمهندسة سليمة الناجي التي تفتقر من
التكوين اللازم في مجال الترميم إذ كثيرا ما لاحظنا نوعا من الارتجالية تغلب على
عملها بالقصر ، و هذا ما اضر بانجاز المشروع على الوجه الأكمل ، خصوصا إذا علمنا أن
عملية المراقبة و التتبع غابت بشكل كبير كأننا أمام مشروع تأهيل حضري و ليس ترميما
للقصر ، بالإضافة إلى صمت وزارة الثقافة
التي في الحقيقة كان تدخلها منعدما لما لا و هي المسؤولة عن تدبير المباني
و المناطق التاريخية .
وبالحديث عن المجتمع المدني المنقسم
على نفسه بين داعم[6]
لطريقة ترميم قصر أسا و رافض لها [7]،
فالجمعيات كانت تعطى لها بعض مشاريع الترميم بالقصر و كان هاجسها فقط هو العائد
المالي ، و كم ستجني من الأرباح ، في نسيان تام أو تجاهل لقيمة معلمة قصر آسا ،
دون أن ننسى غياب التناغم على مستوى المجهودات بين الجمعيات ، الشيء الذي افرز لنا
نسيجا جمعويا ضعيفا و متخاذلا يسعى بعضه إلى تحقيق الربح المادي و ترك المصلحة
العامة .
نفس الشيء ينطبق على حاملي
المشاريع الذين صادقوا على بنود الترميم دون أن تكون لهم دراية و معرفة بها ، أما
الساكنة المحلية فإننا لا يمكن أن نلومها خصوصا أمام قلة الوعي لدى غالبيتها .
رؤية تقييمية للترميم :
رغم الحديث المتزايد عن تأهيل قصر أسا
وكثرة المتداخلين والتسويق الإعلامي الذي صاحب التدشين الفعلي لبعض الأشغال
المحدودة بالقصر المذكور، إلا أن الحصيلة المنجزة على ارض الواقع لم تكن في مستوى
الخطاب الإعلامي الذي حاول أن يجعل من القصر قطب جذب سياحي لا مثيل له في الجنوب .
إذ لم يتم تأهيل حتى حدود الآن ولو عشر مساحة القصر ولم يتم البدء سوى في
إنجاز جزئي ل 8 دور ضيافة، لازالت متعثرة تنتظر اشطر الدعم الذي يأتي أو قد لا
يأتي،كما تم الانتهاء من برج واحد فقط بالإضافة إلى ترميم ضريح الولي الصالح
"سيدي الوالي" بإداومليل و مسجد " تمزكيدا اوفلا" المسجد
العلوي للقصر ومسرح لم يعرفه القصر في الواقع فالكثير من الشيوخ الذين استجوبناهم
لم يقر ولو واحد من عينة تمثيلية جاوزت 600 شيخ بوجود مسرح عبر تاريخ القصر الممتد
في الزمان،كما أن الترميم لم يلامس عمق القصر بمساجده ومزارات أولياءه ومقابره، بل
لم يتم احترام الهندسة المعمارية لفضاءات البيوت، وثم إدخال معمار هجين موجه
للسائح كمنتوج سياحي لم يراع خصوصية القصر وتاريخه وعلائقه الاجتماعية وقيمه
الحضارية.
كما يلاحظ أن الزخم
الإعلامي بل حتى الاهتمام الرسمي بالقصر قد خفت في السنة الأخيرة لأسباب نجهلها.
كما لا يفوتنا أن نقر من ناحية:
- بعدم إشراك ساكنة القصر والجمعيات المهتمة بالقصر وتاريخه.
- كما لم تتم إتاحة الفرصة لحاملي المشاريع بشكل متساوي ونزيه، ولهذا كانت المشاريع القليلة أصلا من نصيب من يضغطون ويوقفون الأشغال بين الفينة والأخرى.
- عدم جدية بعض الشركاء.
- إسناد ترميم القصر لمقاولين جشعين غالبيتهم لا يتوفر حتى على تقنى متخصص واحد.
- عدم متابعة إنجاز الأشغال مما سمح للمقاولين بالغش في مواد البناء وعدم احترام التصاميم المعتمدة .
توصيــــــــــــــــــــــــات :
- القيام بدراسات وأبحاث علمية قصد التعريف بمقومات التراث الثقافي والعمراني الذي تزخر به المنطقة مع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه واستثماره .
- وضع جرد للممتلكات الثقافية و الثابتة باعتبارها جزء من التراث الثقافي والفني والاثنوغرافي .
- التعريف بالمقومات الأثرية والاثنوغرافية وما تعكسه من حمولة تاريخية مشبعة بالرموز والدلالات، وذلك بواسطة منشورات ومجلات متخصصة ومعارض وتظاهرات عامة مختلفة.
- العمل على تدوين التراث من عادات وتقاليد وأعراف وفنون وحرف أصيلة ...مع التعريف بطابعها الأصيل .
- إشراك الجماعات المحلية في دراسة الحاجيات وإعداد الاستراتيجيات الثقافية الملائمة .
- خلق علاقة علمية ما بين القصر كموروث إنساني و تلاميذ و طلبة المنطقة .
- إدماج قصر آسا كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو.
- إشراك فعاليات المجتمع المدني في رد الاعتبار والمحافظة والصيانة والتجديد لمعلمة قصر آسا.
- الخروج بمرجع تاريخي يؤرخ لمعلمة قصر آسا مع توفر حقوق الطبع والنشر والتوزيع .
- صون القصر من الضياع (حماية الآثار، تصوير العناصر التراثية، تجميعها، اقتناؤها، تسجيلها، توثيقها في سجلات، تكشيف المحتويات التراثية..).
إيمانا منا بان معلمة قصر آسا يجب أن
تحضى بقيمتها التاريخية والروحية و لابد من رد الاعتبار لها كمعلمة ضاربة في جذور
التاريخ ، دفعنا إلى انجاز هذا العمل الميداني المتواضع ، خصوصا أمام قلة الاهتمام
بعملية الترميم التي خضع لها القصر وصمت معظم فعاليات المنطقة من سلطات وهيئات ومجتمع
مدني...
إننا من
خلال هذه القراءة النقدية ليس هدفنا ذكر مساوئ الترميم أو التشكيك في القيمين على
المشروع بقدر ما نؤيد الترميم الذي يحافظ على أصالة القصر وخصوصيات سكانه الضاربة
في أعماق التاريخ.
وكأبناء لهذه المنطقة فإننا سعداء حين نسمع أن
معلمة " قصر آسا " أصبحت من الموروث المادي الإنساني العالمي حينها
سنكون وصلنا إلى الغاية المنشودة .
Categories:
0 التعليقات:
إرسال تعليق